واضح رہے کہ مذکورہ تینوں معاملات شرعاً جائز نہیں ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ پہلا معاملہ اس لئے ناجائز ہےکہ یہاں اندازے سے بغیرطے کئے نفع دیا گیا ہے، جبکہ مضاربت کے جواز کیلئے ضروری ہے کہ نفع کا تناسب طے کیا جائے، اندازےسے نفع دیناشرعاً ناجائز ہے۔

 لما في فتح القدير:

 ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا

 (كتاب المضاربة، 8/ 448 ط:دارالفكر)

 ولما في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:

 و شرط كون الربح بينهما مشاعا أي لا تصح المضاربة حتى يكون الربح مشاعا بينهما بأن يكون أثلاثا أو منصفا ونحوهما لأن الشركة لا تتحقق إلا به

 (كتاب المضاربة، 3/ 446 ط:دارالكتب العلمية)

 ۲۔ دوسرا معاملہ ناجائز اس لئے ہے کہ یہاں ایک متعین نفع طے کیا گیا ہے، جبکہ مضاربت کے جواز کیلئے ضروری ہے کہ نفع فیصد کے حساب سے طے کیا جائے۔ متعین نفع طے کرنے سے معاملہ ناجائز ہوجاتا ہے۔

 لما في الهداية:

 قال: "ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح" لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما

 (كتاب الشركة، فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم، 3/ 11 ط: دار احياء التراث العربي)

 ولما في تبيين الحقائق:

 قال-رحمه الله - (وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعله لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما من الربح

 (التبيين مع حاشية الشلبي كتاب الشركة، 3/ 319 ط: المطبعة الكبرى الأميرية)

 هكذا في البحر الرائق (البحر مع منحة الخالق وتكملة الطوري، كتاب الشركة، 5/191 ط: دار الكتاب الإسلامي)

 اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ ناصر کل رقم کی بوریاں خرید کر قبضہ کرنے کے بعد عبدالرشید کو ایک مقررہ مدت طے کرکے ادھار پر زائد قیمت سےفروخت کردے اور ادائیگی ِ قسط میں تاخیر کی صورت میں کوئی اضافہ نہ لے۔

 لما في المبسوط للسرخسي:

 وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز

 (كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، 13/ 7 ط: دارالمعرفة)

 ۳۔ یہ صورت اس لئے ناجائز ہے کہ دو لاکھ جابر کے پاس بطور قرض ہوئے اور اب جابر سے بازاری ریٹ سے کم قیمت میں مال خریدنا قرض پر نفع ہے، جوکہ حرام ہے۔

 عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا

 (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة، 1/ 500 ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

 لما في الدر المختار:

 وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام

 (الدر مع الرد، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية،5/ 166 ط:دارالفكر)

 اس کے جواز کی صورت یہ اختیار کی جاسکتی ہے کہ کم قیمت طے کرکے بیع سلم کرلے۔

 فقط واللہ اعلم

فقط واللہ اعلم