کسی چیز کے کیلی یا وزنی ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس میں جمہور ؒ اور امام ابویوسفؒ کا اختلاف ہے، جمہور فقہاء احنافؒ کے نزدیک جس چیز کو شریعت مطہرہ نے کیلی قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ کیلی ہی شمار ہوگی،چاہے کسی علاقہ والے اس کو وزنی شمار کرکے معاملات کرنا شروع کردیں ، اور جن چیزوں کا کیلی یا وزنی ہونا شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں، ان کا مدار عرف پر ہے، یعنی جس چیز کو کیلی شمار کیا جاتا ہے تو کیلی ہوگی اور اگر وزنی شمار کیا جاتا ہے تو وزنی ہوگی۔

جبکہ امام ابو یوسفؒ کیلی اور وزنی ہونے میں عرف کو مدار بناتے ہیں۔

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية:

قال الحنفيةؒ:۔۔۔ وما ورد النص بكيله فكيلي أبدا، وما ورد النص بوزنه فوزني أبدا اتباعا للنص، وعن أبي يوسف أنه يعتبر في العرف مطلقا وإن كان خلاف النص۔۔۔

(لفظ"ربا"، أحكام الربا، 22/ 69)

ولما فی الدر المختار:

(وما نص) الشارع (على كونه كيليا) كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنيا) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغير (أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا) ولو (مع التساوي) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى (وما لم ينص عليه حمل على العرف) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي أفندي استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا في زماننا يعني بمثله وفي الكافي الفتوى على عادة الناس بحر وأقره المصنف

(الدر مع الرد، كتاب البيوع ، باب الربا، مطلب في أن النص أقوى من العرف، 5/ 176 ط:دارالفکر)

اور جمہورؒ کےدلائل درج ذیل ہیں:

۱) ان کا کیلی یا وزنی ہونا نص سے ثابت ہے، اور منصوص کی اتباع واجب ہے۔

۲)نص عرف سے اقوی ہے، اولاً :اس لئے کہ عرف باطل پر بھی قائم ہوسکتا، جیساکہ مروجہ بدعات کا عرف ہے، جبکہ نص میں ایسا کوئی احتمال نہیں۔

ثانیا: عرف کی وجہ سے وہ اہلِ عرف کے ہاں حجت ہوتی ہے، جبکہ نص حجت علی الکل ہوتی ہے۔

اورقاعدہ یہ ہے کہ ادنی کی وجہ سے اقوی کو نہیں چھوڑا جاسکتا، لہٰذا نص کو عرف کی وجہ سے چھوڑا نہیں جاسکتا۔

۳) عرف کا حجۃ بننا بھی حدیث "ماراہ المسلمون حسناً۔۔۔الخ کی وجہ سےثابت ہوا ہے ،لہٰذا عرف کی وجہ سے نص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔

لما قال ابن عابدينؒ: ۱(قوله لأن النص إلخ) يعني لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص

۲قال في الفتح: لأن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل،

۳ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل، فهو أقوى ولأن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» اهـ

(الدر مع الرد، كتاب البيوع ، باب الربا، مطلب في أن النص أقوى من العرف، 5/ 176 ط:دارالفکر)

جبکہ امام ابویوسفؒ کی دلیل یہ ہے کہ نص معلول بالعلۃ ہے، یعنی آپﷺ کے زمانہ میں گندم کو کیلی شمار کیا جاتا تھا، اس لئے آپﷺ نے اس کو برقرار رکھا، اگر آپﷺ کے زمانہ میں گندم کو وزنی شمار کیا جاتا تو آپﷺ اس کو وزنی قرار دیتے۔

لما قال ابن عابدینؒ:

وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن المعتبر العرف الطارئ بأنه لا يخالف النص بل يوافقه، لأن النص على كيلية الأربعة، ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورود النص موافقا له ولو تغير العرف في حياته - صلى الله عليه وسلم - لنص على تغير الحكم.

وملخصه: أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان۔۔۔

(الدر مع الرد، كتاب البيوع ، باب الربا، مطلب في أن النص أقوى من العرف، 5/ 176 ط:دارالفکر)

قول فیصل:

ہماری ناقص رائے میں جمہورؒ کا موقف دلائل کے اعتبار سے چونکہ قوی ہے، لہٰذا گندم کیلی ہی رہے گی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ کیل کا پیمانہ نہیں ملتا ،اس لئے مجبوراً قاضی ابو یوسفؒ کے فرمان کے مطابق معاملات وزن سے کرنے کی گنجائش ہے۔

آٹے کو گندم کے عوض بیچنا:

آٹے کو گندم کے ساتھ بیچنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے نہ متساویا، نہ متفاضلا، نہ کیلا اور نہ ہی وزنا؛ اس لئے کہ آٹا گندم کی من وجہ ہم جنس ہے اور من وجہ ہم جنس نہیں ۔۔۔ سو آٹے کو گندم کے عوض فروخت کرنا ربا کے شبہہ کی وجہ سے بالکل جائز نہیں ہے، نہ برابری کے ساتھ اور نہ ہی کمی بیشی کے ساتھ۔

لما في العناية شرح الهداية:

(ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق) بيع الحنطة بالدقيق أو بالسويق لا يجوز متساويا ولا متفاضلا لشبهة الربا؛ لأنها مكيلة، والمجانسة باقية من وجه؛ لأنهما أي الدقيق والسويق من أجزاء الحنطة؛ لأن الطحن لم يؤثر إلا في تفريق الأجزاء، والمجتمع لا يصير بالتفريق شيئا آخر زائلة من وجه؛ لأن اختلاف الجنس باختلاف الاسم والصورة والمعاني كما بين الحنطة والشعير وقد زال الاسم وهو ظاهر وتبدلت الصورة واختلفت المعاني، فإن ما يبتغي من الحنطة لا يبتغي من الدقيق، فإنها تصلح لاتخاذ الكشك والهريسة وغيرهما دون الدقيق والسويق.

وربا الفضل بين الحنطة والحنطة كان ثابتا قبل الطحن وبصيرورته دقيقا زالت المجانسة من وجه دون وجه، فوقع الشك في زواله واليقين لا يزول بالشك.

(کتاب البیوع، باب الربا،7/ 23 ط: دارالفکر)

آٹے کی گندم کے عوض بیع کرنے کی صورت میں اختلاف بین الجمہورؒ و الامام ابی یوسفؒ یہاں جاری نہ ہوگا؛ اس لئے کہ آٹا من وجہ گندم کی ہم جنس ہے اور من وجہ جنس آخر ہے،جبکہ مذکورہ اختلاف تب جاری ہوگا جبکہ جانبین میں مجانست طے شدہ ہو۔۔۔اور اس بات پر درج ذیل دلائل ہیں:

۱۔۔۔ علامہ کاسانی ؒ نے گندم کو آٹے کے عوض بیع کو بالاتفاق ناجائز قرار دیا ہے۔

لما في بدائع الصنائع:

ولا خلاف في أنه لا يجوز بيع حنطة مقلية بحنطة غير مقلية۔۔۔ وبيع الحنطة بدقيق الحنطة، وبسويق الحنطة، وبيع تمر مطبوخ بتمر غير مطبوخ متفاضلا في الكيل، أو متساويا فيه؛ لأن۔۔۔ في الحنطة دقيقا إلا أنه مجتمع؛ لوجود المانع من التفرق، وهو التركيب، وذلك أكثر من الدقيق المتفرق عرف ذلك بالتجربة إلا أن الحنطة إذا طحنت ازداد دقيقها على المتفرق.ومعلوم أن الطحن لا أثر له في زيادة القدر فدل أنه كان أزيد في الحنطة؛ فيتحقق الفضل من حيث القدر بالتجربة عند العقد فيتحقق الربا

(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، 5/ 187 ،188 ط: دارالكتاب الإسلامي)

اور "لاخلاف "کا لفظ بتلا رہا ہے کہ امام ابویوسفؒ کا اس مسئلہ میں جمہورؒ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۲۔۔۔ تمام متون معتبرہ اور شروح متداولہ میں کسی نے بھی اس مسئلہ میں جمہورؒ اور امام ابویوسفؒ کے اختلاف کو نقل نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ناجائز ہونا بالاتفاق ہے۔۔۔ اگر ان کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو کم از کم کوئی ایک فقیہ اس کو ذکر ضرور کرتا۔

باقی آٹے کی آٹے کے عوض بیع کیلا یا وزنا برابری کے ساتھ جائز ہے۔

لما في بدائع الصنائع:

فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة۔۔۔الخ

(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، 5/ 187 ط: دارالكتاب الإسلامي)
فقط واللہ اعلم