اسلام میں قرض کے لین دین کی گنجائش ہے البتہ اس میں ضروری ہے کہ جو رقم قرض میں دی جائے اتنی ہی واپس لی جائے زیادتی نہ کی جائے اگر زیادتی کی شرط لگائی تو یہ سود ہوگا جو حرام اور ناجائز ہے۔

چنانچہ تحفة الفقهاء (3/ 35) میں ہے:

القرض جائز

فيما له مثل من جنسه لأنه يجب عليه رد المثل

كتاب الصرف، دار الكتب العلمية، بيروت

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 161)

فصل في القرض (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة.

كتاب البيوع، فصل في القرض، دار الكتب العلمية، بيروت

فقط واللہ اعلم